
سياسة الخصوصية
كيفاش Watt Power Engineering كتجمع، كتستعمل وكتحمي المعطيات الشخصية ديالك، طبقا للقانون رقم 09-08 وتوصيات CNDP.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2026
الإطار القانوني
المعالجة ديال المعطيات ديالك كتم طبقا للقانون رقم 09-08 الصادر ف 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمرسوم التطبيقي ديالو رقم 2-09-165، وتحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). هاد المعالجة تصرح بيها عند CNDP تحت رقم خاصها تكمل.
المسؤول على المعالجة
Watt Power Engineering، محل 48، تجزئة Atlas Golf Cherifia، طريق أمزميز، 40160 مراكش · contact@wattpowerengineering.com · +212 6 45 69 90 83.
المعطيات لي كنجمعو
كنجمعو غير المعطيات لي كتصيفطها لينا بإرادتك: الاسم، رقم التيليفون، المدينة، القطاع، معلومات على المشروع والاستهلاك ديالك (مبلغ الفاتورة)، والسيفي والمعلومات ديالك إلا قدمتي طلب خدمة.
الأهداف
- نجاوبو على الطلبات ديالك ديال الاتصال، الدراسة ولا الدوفي
- نديرو الدراسة التقنية ونتبعو المشروع ديالك
- نسيرو طلبات الخدمة
- نصيفطو ليك معلومات على العروض ديالنا، بالموافقة ديالك
الأساس ديال المعالجة هو الموافقة ديالك ملي كتتاصل بينا، وتنفيذ الإجراءات قبل التعاقد ولا العقد.
المستلمين والتحويل
المعطيات ديالك كيشوفوها غير الفرق المرخص ليها ف Watt Power Engineering. عمرنا ما كنبيعوها. ملي كتختار تكتب لينا فالواتساب، الميساجات ديالك كيدوزو من السيرفورات ديال WhatsApp (Meta) لي برا المغرب؛ هاد التحويل كيتم بمبادرة منك، طبقا للمادتين 43 و 44 من القانون رقم 09-08.
مدة الاحتفاظ
طلبات الاتصال والدراسة كنحتافظو بيها 3 سنين من بعد آخر تواصل، معطيات الكليان طول مدة العقد ومن بعد على حساب الآجال القانونية، وطلبات الخدمة عامين، إلا طلبتي المسح.
الحقوق ديالك
طبقا للمواد 7 و 8 و 9 من القانون رقم 09-08، عندك الحق تطلع على المعطيات ديالك، تصححها، وتعترض على المعالجة ديالها لأسباب مشروعة، وعندك الحق ترفض الإشهار التجاري. باش تستعمل هاد الحقوق، كتب لـ contact@wattpowerengineering.com مع نسخة من البطاقة الوطنية. وتقدر حتى تتاصل بـ CNDP (www.cndp.ma).
السلامة
طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 09-08، كنطبقو الإجراءات التقنية والتنظيمية المناسبة باش نحميو المعطيات ديالك من الضياع، الدخول بلا إذن ولا النشر.




